القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية ، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون - بأن قواعده عامة مجرّدة؛ فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة، كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.
عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)- بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني، وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية. هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم. ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف، فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الاسرة الخامسة ، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال، موعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع.
كان الفقة الاسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الاسلامي لها، على يد عمرو بن العاص ، في جميع نواحي الحياة؛ كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية. واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية، ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه، فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.
#العدل_أساس_المُلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق