(التكييف القانوني) ببساطه كدا هوا تحديد طبيعه النزاع لاختيار افضل القوانين التي تطبق عليه .يعني القاضي بيدي المسأله وصف قانوني معين يطبق عليها عشان يقدر يردها الي قانون معين طبعا التكييف دا بيكون قبل اختيار قاعده الاسناد والتكييف مهم جدا في القانون الدولي الخاص لان قواعد الاسناد مش بتحل المشكله بشكل نهائي انما هي بس بتوجه للقانون الواجب التطبيق (نظريه بارتان ) ودا قال ان التكييف يخضع لقانون القاضي ويفكر فيه القاضي بفكر دولته تبرير كلام عم الحج دا ١.من ناحيه الاساس العملي ..بررها علي اساس الشغل اللي القضاء شغال بيه اللي ماسك النزاع دا .....يعني انا قاضي مصري في محكمه مصريه يبقي هكييف النزاع دا بالشكل اللي انا شغال بيه واللي القضاء في مصر ماشي عليه .يعني ادي حريه للقاضي يشوف طبيعه النزاع بالطريقه اللي اتعود يشتغل بيها ٢ .من ناحيه الاساس السياسي ..اعتمد هنا علي فكره سياده الدوله وشاف ان القاضي لازم يطبق حريته هوا في التكييف علي اساس ان الدوله ليها سياده تشريعيه كامله خاصه بيها موقف الفقه الحديث من كلام بارتان .اتجه اغلب الفقه لتأييد نظريه بارتان وكمان ادوله ٣ مبررات اضافيه وهما ١.ان قواعد الاسناد وطنيه ولذلك يجب ان يكون التكييف وطني اصلا ٢.القاضي نشأ وتعلم وفهم ويطبق القانون بالطريقه اللي اتعلمها في دولته يبقي كدا بردو هيقوم بعمليه التكييف نتيجه للي تعلمه دا ٣.ان التكييف عمليه اوليه فيجب ان تتم بقانون القاضي )التفرقه بين التكييف الاولي والتكييف الاحق ) ١.التكييف السابق هو اللي بيكون قبل اختيار قاعده الاسناد ودا (يخضع لقانون القاضي ) التكييف اللاحق ودا بعد اختيار قاعده الاسناد ولقينا ان قاعده الاسناد الاجنبيه دي فيها غموض يبقي هنا التكييف (يخضع لقانون الدوله الاجنبيه ) ) الاستثناء) ان المعاملات الماليه (المنقول او العقار )لا تخضع لقانون دوله القاضي ولكن تخضع لقانون الدوله الموجود فيها المال هنا اختلف الفقهاء مع بارتان لعده اسباب.
